الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 1525 لعام 1439هـ
الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1525رقم القضية1525المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1440-01-16التاريخ الميلادي2018-09-26محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف309تاريخ قرار الاستئناف1442-04-08
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري حول مستحقات مالية ناتجة عن توريد بضاعة (ملابس وأحذية رياضية).
الوقائع باختصار:
• أقامت مؤسسة (المدعية) دعوى ضد مؤسسة (المدعى عليها) تطالبها بسداد مبلغ (94,016 ريالاً) قيمة توريد بضاعة.
• أنكرت المدعى عليها المبلغ، وادعت أن المتبقي في ذمتها (1,540 ريالاً) فقط، ثم تراجعت لاحقاً وادعت أن المدعية مدينة لها بمبلغ (7,860 ريالاً).
• ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً، وانتهى تقريره إلى استحقاق المدعية (56,190 ريالاً) فقط، ونفي ما زاد عن ذلك وقدره (37,826 ريالاً).
• طلبت المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها أصالةً لنفي المبلغ الزائد، فامتنعت (نكلت) عن الحضور لأدائها.
• كما طلبت المدعية توجيه اليمين لوكيلها (المشرف على أعمالها) لنفي دفع مبلغ (15,000 ريال) نقداً، وقيمة بضاعة مرتجعة (9,000 ريال)، فحلف الوكيل اليمين النافية.
المبدأ أو المنطوق:
• الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (94,016 ريالاً)؛ وذلك لأن:
1. تقرير الخبرة أثبت (56,190 ريالاً).
2. نكلت المدعى عليها عن أداء اليمين النافية للمبلغ الزائد (37,826 ريالاً)، فاعتبر ذلك إقراراً بالدين.
3. حلف وكيل المدعية اليمين على نفي دفع (15,000 ريال) والبضاعة المرتجعة (9,000 ريال)، فسقط دفاع المدعى عليها.
• إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة (2,500 ريال) وأتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به (9,401 ريال).