الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1521رقم القضية1521المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةمكة المكرمةالتاريخ الهجري1442-04-30التاريخ الميلادي2020-12-15محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف116تاريخ قرار الاستئناف1442-05-18
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعوى شركة محاصة في عقار معين.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بنصيبها من رأس مال وأرباح شركة محاصة تأسست بينهما لتشغيل وتأجير ثلاثة فنادق محددة بعينها في مكة المكرمة، وذلك استناداً إلى عقود وكشوفات مالية. ولم تحضر المدعى عليها الجلسة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن النزاع يتعلق بشركة في عقار معين (فنادق محددة)، مما يخرجه عن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يقرر أن الشراكة في عقار معين تدخل في اختصاص المحاكم العامة، وليست من القضايا التجارية.