✨ الملخّص: الموضوع: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى عمالية.
الوقائع باختصار: أقامت مدعية (عاملة سابقة) دعوى ضد شركة (مدعى عليها) تطالبها فيها برواتب متأخرة، مستندة إلى عقد عمل مبرم بينهما.
المبدأ/المنطوق:
• الدعوى المتعلقة بعقد العمل والأجور هي من اختصاص المحاكم العمالية، وفقاً للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية.
• المحاكم التجارية مختصة بالمنازعات التجارية بين التجار، وفقاً للمادة (35) من النظام ذاته، ولا تشمل منازعات العمل.
• قضت الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.