✨ الملخّص: الموضوع: دعوى فسخ عقد بيع أسهم واستعادة الثمن.
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعي من المدعى عليها (7,693) سهماً في شركة مساهمة بمبلغ (100,000) ريال، سددها بشيك مصدق.
• لم تُسلّم المدعى عليها الأسهم للمدعي، ولم تُثبت ملكيته في سجل المساهمين.
• طلب المدعي فسخ العقد واسترداد الثمن، بدعوى أن الشركة موقوفة عن العمل ولم تُطرح للتداول.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل في العقود الصحة والنفاذ، ولا يُفسخ العقد إلا لسبب نظامي.
• تسليم الأسهم يكون بقيد اسم المساهم في سجل الشركة وتمكينه من حقوقه النظامية، ولم يثبت إنكار المدعى عليها لحق المدعي أو منعه من حقوقه.
• تقصير إدارة الشركة في الالتزامات الإدارية لا يوجب فسخ عقد البيع، بل يُتبع في شأنه الطرق النظامية المقررة.
• الحكم: رفض الدعوى.