الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15158رقم القضية15158المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-04-07التاريخ الميلادي2019-12-04محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف22تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي (مدين) وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره عن سداد ديونه الناشئة عن نشاط استثمار أموال الغير وتشغيلها، مع توقفه عن ممارسة أي نشاط تجاري منذ عامين. كان بحوزته ترخيص لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير (بيع الفحم والمفروشات والأدوات الطبية)، إلا أن ديونه لم تكن ناشئة عن هذا النشاط المرخص.
المبدأ أو المنطوق:
1. اشتراط "الممارسة" لسريان النظام: لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح، والممارسة تقوم على ثلاثة أركان: وجود ترخيص نظامي، وجود منشأة، وممارسة نشاط فعلي قائم.
2. العبرة بالنشاط المسبب للدين: العبرة في تطبيق النظام هي بالنشاط الذي نشأت عنه الديون، وليس بأي ترخيص آخر يملكه المدين. فإذا كانت الديون ناشئة عن نشاط غير مرخص (كاستثمار أموال الغير)، فلا يستفيد المدين من حماية النظام حتى لو كان لديه ترخيص لنشاط آخر.
3. حماية المدين حسن النية: يهدف النظام إلى حماية المدين حسن النية الذي يمارس نشاطاً مرخصاً. أما من يمارس نشاطاً غير مرخص فهو مخالف للأنظمة، ولا يستحق الحماية التي يوفرها النظام.
4. اشتراط استمرار النشاط: يجب أن يكون المدين (الشخص الطبيعي) يمارس نشاطاً فعلياً قائماً وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل (خلال 24 شهراً سابقة). توقف المدين عن النشاط لمدة عامين يخرجه من نطاق "الممارسة" المطلوبة.
5. المنطوق: قضت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم انطباق نظام الإفلاس على حالة المدين.