الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15122رقم القضية15122المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-11-25التاريخ الميلادي2021-07-05محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4607تاريخ قرار الاستئناف1443-01-17
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إلزام بسداد مبلغ مالي ناتج عن تصفية شراكة في مؤسسة مقاولات.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي (وكالة) أن موكله كان شريكاً مع المدعى عليه في مؤسسة مقاولات، واتفقا على إنهاء الشراكة وتصفية نصيب موكل المدعي مقابل مبلغ 100,000 ريال، على أن يُسدَّد على دفعات، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد.
• قدم المدعي عقد تصفية وفض شراكة موقعاً من الطرفين.
• دفع المدعى عليه بأن الاتفاق مشروط بتحصيل المديونيات من العملاء، وأن السداد لم يحن بعد لعدم التحصيل.
• نفى المدعي وجود هذا الشرط، وطلب المدعى عليه إثبات دعواه بشهادة شاهد، لكن الشهادة لم تكن صريحة في إثبات الشرط، واكتفى وكيل المدعى عليه بما قدمه، ورفض توجيه اليمين للمدعي.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100,000 ريال للمدعي.
• استند الحكم إلى أن المدعى عليه لم يثبت وجود الشرط المدعى به (تعليق السداد على تحصيل المديونيات)، إذ لم يرد هذا الشرط في العقد المكتوب، والشهادة المقدمة لم تكن كافية لإثباته، كما أن رفض المدعى عليه توجيه اليمين للمدعي حال دون إثبات دعواه.
• قررت الدائرة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن البينة على من ادعى خلاف الظاهر، وأن الإخلال بالشرط المكتوب يُحمِّل المدعى عليه المسؤولية.