الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15140رقم القضية15140المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-02-29التاريخ الميلادي2019-10-28محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف68تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم مدين (شخص طبيعي) بطلب لتصفية ديونه إدارياً، مدعياً تعثره التجاري وتوقفه عن النشاط منذ خمس سنوات، وعدم قدرته على سداد ديونه أو تحمل مصروفات التصفية.
المبدأ/المنطوق:
1. لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا بتحقق شرط "الممارسة" الفعلية للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي.
2. تقوم الممارسة على ثلاثة أركان: وجود ترخيص نظامي، وجود منشأة لمزاولة النشاط، واستمرار النشاط فعلياً وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
3. عدم ارتباط الديون بالنشاط المرخص له، أو توقف المدين عن النشاط لمدة طويلة (كخمس سنوات) يخرجه من نطاق الحماية التي يوفرها النظام.
4. يُشترط لتقديم الطلب تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة، وهو ما يتعذر على من توقف عن العمل.
5. الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم انطباق نظام الإفلاس على المدين.