✨ الملخّص: الموضوع: طلب تصحيح حكم صلح تجاري.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة مدعية طلبًا لتصحيح حكم سابق أثبت صلحًا بينها وبين مؤسسة مدعى عليها، تضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقسط على دفعتين. ادعت المدعية أن الحكم لم يذكر شرطًا في الصلح مفاده أنه في حال عدم الالتزام بالدفعات، يستحق كامل المبلغ دفعة واحدة. وأفادت أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد. وبسؤال الدائرة، أقرت المدعية بعدم تنفيذ الحكم، بينما ادعت المدعى عليها جهوزية الدفعة الأولى وعدم استلام المدعية لها.
المبدأ أو المنطوق:
رفضت الدائرة طلب تصحيح الحكم؛ لأن طلبات التصحيح تقتصر على الأخطاء المادية البحتة، أما طلب إلزام المدعى عليه بكامل المبلغ لعدم الالتزام بالصلح فهو دعوى جديدة تستلزم سماع جواب المدعى عليه وبحث الدفوع. وقررت الدائرة أن للمدعية إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ الزائد عن الوارد في الحكم الأصلي.