✨ الملخّص: الموضوع: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر دعوى أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي (محامٍ) دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بأتعاب المحاماة عن وكالته في قضية سابقة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية مسألة أولية يتعين على المحكمة التحقق منها تلقائياً.
2. ولاية المحكمة التجارية مقصورة على المنازعات التجارية بين التجار، سواء كانت أصلية أو تبعية.
3. عقد الوكالة بالترافع (أتعاب المحاماة) هو عقد مدني وليس تجارياً، لأنه عمل مهني يتقاضى عنه أتعاباً لا أرباحاً.
4. تخلف ركنا الدعوى التجارية: كون الطرفين غير تاجرين، والعمل غير تجاري (لا يقصد منه الربح).
5. بناءً عليه، قضت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، واختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى.