✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة مقاول من الباطن بقيمة أعمال منفذة واسترداد سند لأمر.
الوقائع باختصار:
• أقامت مؤسسة مقاولات (مدعية) دعوى ضد شركة استثمار عقاري (مدعى عليها) تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع باقي الأجرة عن أعمال زيادة نُفذت في مشروع منتجع، واسترداد سند لأمر كان ضماناً للتنفيذ.
• أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى لحصر الأعمال، واتفق الطرفان على ندب خبير هندسي لتقدير الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة.
• قدم الخبير تقريرين: ابتدائي ونهائي، تضمنا أن إجمالي المستحق للمدعي (166,371.70 ريال) بعد خصم المبالغ المسددة، مع تقدير تعويض 22% عن فوات ربح بسبب سحب المشروع دون مبرر.
• لاحقاً، عدل الخبير عن تقدير التعويض، واقتصر على حصر الأعمال المنفذة، وخلص إلى أن المدعي لا يستحق شيئاً، بل إن المدعى عليها هي المستحقة لمبالغ زائدة سُلمت للمدعي دون مقابل.
• طلب المدعي استرداد السند لأمر، وأقرت المدعى عليها بتنفيذه ثم إيقافه.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة طلب المدعي قيمة الأعمال المنفذة، لثبوت عدم استحقاقه بناءً على تقرير الخبير النهائي.
• قضت بعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات (كاسترداد السند لأمر والتعويض عن سحب المشروع)، لأنها خارجة عن نطاق الدعوى الأصلية التي قُصرت على حصر الأعمال المنفذة، وأوجبت النظر فيها بدعوى مستقلة.
• منحت المدعي حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخته.