✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال استثماري في عقد شراكة (تمويل عقاري).
الوقائع باختصار:
استثمرت المدعية مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال مع المدعى عليها (شركة) بموجب عقد استثمار، مقابل أرباح دورية (٥% شهرياً). سلمت المبلغ نقداً لأخيها الذي حوله للمدعى عليها. استلمت أرباحاً قدرها ٤٥,٠٠٠ ريال (٦ دفعات)، ثم توقفت الأرباح. طالبت المدعية برد رأس المال. دفع المدعى عليها بأن المبلغ قد سُدد لوكيل المدعية (أخيها) بشيك آخر بقيمة ١,٧٥٠,٠٠٠ ريال يشمل مستحقاتها، وأنكرت المدعية ذلك وأدت اليمين الشرعية على أن الشيك الثاني ليس بديلاً عن الأول، وأنها لم تستلم سوى الأرباح المذكورة.
المبدأ أو المنطوق:
• القول قول المدعية (رب المال) في عدم استيفاء رأس المال، ما لم يُقِم المدعى عليه بينة على السداد، لأن الأصل ضمان قابض مال غيره.
• لا يُعتد بالربح إلا بعد استيفاء رأس المال كاملاً.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٥,٠٠٠ ريال) للمدعية، وهو باقي رأس المال بعد خصم الأرباح المستلمة (١٥٠,٠٠٠ - ٤٥,٠٠٠ = ١٠٥,٠٠٠).