✨ الملخّص: الموضوع: التماس إعادة النظر في حكم نهائي.
الوقائع باختصار:
تقدمت المدعى عليها (المستأجرة) بطلب التماس لإعادة النظر في حكم نهائي صادر ضدها، مستندة إلى:
1. وجود أوراق قاطعة تعذر عليها إبرازها قبل الحكم.
2. وقوع غش من المدعي (الملتمس ضده) أثر في الحكم.
وذكرت أنها نفذت جزءاً من الأعمال (أبواب داخلية وحلوق شبابيك) ولم تستلم الدفعة الثانية المستحقة، مما دفعها للتوقف عن العمل.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس شكلاً للأسباب التالية:
• لم يندرج الالتماس ضمن حالات إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.
• بالنسبة لادعاء وجود أوراق قاطعة: لم يثبت تعذر إبرازها قبل الحكم، إذ كان بإمكان المدعى عليها تقديمها أثناء الجلسات.
• بالنسبة لادعاء الغش: يعتبر دفعاً كان يمكن إبداؤه قبل الحكم، ولم يقدم دليلاً عليه، كما أن الالتماس قدم بعد المدة النظامية (30 يوماً) من تاريخ العلم بالغش المزعوم.