الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1465رقم القضية1465المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-10-13التاريخ الميلادي2021-05-25محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2824تاريخ قرار الاستئناف1443-01-25
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة برد رأس المال وأتعاب المحاماة في عقد شراكة.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليها (شركة قابضة) بتاريخ 09/01/1440هـ، دفع بموجبه مبلغ 2,000,000 ريال للمشاركة في أنشطة تجارية (تطوير عقاري، استيراد، زراعة)، على أن يحصل على 80% من الأرباح والمدعى عليها 20%.
• نص العقد على المحاسبة سنويًا، وانتهت مدته في 08/01/1442هـ.
• ادعى المدعي إخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وطالب برد رأس المال (2,000,000 ريال) وأتعاب المحاماة (300,000 ريال)، مع الاحتفاظ بحقه في دعوى مستقلة للأرباح.
• دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة (مقر الشركة في مدينة أخرى)، وادعى خسائر بسبب جائحة كورونا.
• أثبت المدعي وجود فروع للشركة في مكان إقامة الدعوى، وأن المبلغ حُوّل لحساب المدعى عليها، ولم يستلم أي مبالغ (رأس مال أو أرباح).
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال: قضت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 2,000,000 ريال للمدعي (رأس المال).
2. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة: قضت بإلزامها بدفع 100,000 ريال (بدلاً من 300,000 المطلوبة) مقابل أتعاب المحاماة.
3. رفض الدفع بعدم الاختصاص: لعدم إبدائه قبل أي دفاع، ولوجود فروع للشركة في مكان الدعوى.
4. رفض دفاع الخسارة: لعدم تقديم دليل على تشغيل المال وفق العقد، ولانتهاء مدة العقد دون رد المال.
5. المهلة للاستئناف: 30 يومًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم (وفق المادة 79 من نظام المحاكم التجارية).