✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن تأخير في تنفيذ عقد مقاولة ألمنيوم.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي مع المدعى عليها (شركة ألمنيوم) على تنفيذ أعمال ألمنيوم لمنزله، فتأخرت الشركة في الإنجاز ثلاثة أشهر، مما اضطره لتمديد استئجار مسكنه بتكلفة 7,500 ريال. طالب المدعي بتعويض عن أجر المسكن (7,500 ريال) وشرطاً جزائياً (15,000 ريال) استناداً للعرف التجاري. اعترفت المدعى عليها بالتأخير شهرين، وادعت إنجاز العمل، وطالبت برد المبلغ المتبقي لها (7,000 ريال). أقر المدعي بوجود مبلغ 7,000 ريال مستحق للمدعى عليها، وطلب المقاصة.
المبدأ أو المنطوق:
1. ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع 500 ريال فقط للمدعي (تعويضاً عن أجر المسكن بعد المقاصة مع المبلغ المستحق للمدعى عليها وقدره 7,000 ريال).
2. رفضت الدائرة طلب التعويض عن الشرط الجزائي لعدم الاتفاق على مبلغ محدد في العقد، وعدم صحة الاستناد إلى العرف التجاري في تقدير التعويض.