الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1464رقم القضية1464المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1440-01-02التاريخ الميلادي2018-09-12محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف477تاريخ قرار الاستئناف1442-04-01
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد قيمة متبقية من عقد توريد عمالة، مع طلب تعويض عن الضرر وأتعاب التقاضي.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي (صاحب مؤسسة مقاولات) دعوى ضد المدعى عليها (شركة أعمال بنية تحتية) يطالبها بمبلغ (769,760 ريالاً) كباقي قيمة توريد عمالة، مع تعويض عن الضرر وأتعاب التقاضي.
• قدم المدعي مستندات تشمل كشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها، وفواتير شهرية مختومة.
• تغيبت المدعى عنها عن حضور الجلسات رغم تبلغ وكيلها، واكتفت برد مقتضب (احتراق المقر، وإنكار الختم على غير مطبوعاتها) دون تقديم دفاع جوهري أو إنكار صريح للختم.
• أقر وكيل المدعى عليها بصحة الختم العائد لموكلته، لكنه لم يقدم بينة أو جواباً شافياً بعد إمهاله عدة جلسات.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص: المحاكم التجارية مختصة بنظر النزاع (مادة 35 من نظام المرافعات الشرعية)، ومحكمة جدة مختصة مكانياً (مادة 36).
2. الحكم حضوري: تخلف المدعى عليها عن الحضور بعد تبلغها يعد حضورياً (مادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية).
3. الإلزام بالدين: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (769,760 ريالاً) لثبوته بالمستندات المختومة، ولأن نكولها عن الجواب يُعد إقراراً (قاعدة "السكوت في معرض الحاجة بيان").
4. أتعاب التقاضي: إلزام المدعى عليها بدفع (50,000 ريال) أتعاب مرافعة، استناداً لقاعدة "الضرر يُزال"، ولأنها تسببت في إلجاء المدعي للتقاضي.
5. رفض التعويض عن الضرر: لعدم بيان المدعي ماهية الضرر أو مقداره أو إثباته.