✨ الملخّص: الموضوع: شرط وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل نظر الدعاوى التجارية اليسيرة.
الوقائع باختصار: أقامت شركة دعوى ضد شركة أخرى تطالب فيها بأجرة متبقية بموجب عقد إيجار منتهٍ بالتمليك. عند نظر الدعوى، تبين للدائرة التجارية أن المدعي لم يسبق له التقدم بطلب مصالحة أو وساطة قبل قيد الدعوى، واكتفى بإرفاق رسالة إلكترونية بعد القيد، دون تقديم وثيقة رسمية تثبت انتهاء إجراءات المصالحة.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي يوجب النظام اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة قبل نظرها، وأن هذا الإجراء لا يتحقق إلا بتقديم وثيقة رسمية تثبت انتهاء المصالحة (بصلح أو بدونه)، وهو ما تخلف في هذه الدعوى.