✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي ناتج عن شراكة مضاربة وتخارج منها.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية والمدعى عليه على شراكة مضاربة (استثمار) بنصيب ربح محدد للمدعية قدره (58,650 ريال).
• دفعت المدعية المبلغ المذكور للمدعى عليه، ولم يقم المدعي بالعمل، بينما قام المدعى عليه بالاستثمار.
• انتهت الشراكة بالتخارج، وقدمت المدعية إقرارًا موقعًا من المدعى عليه يتضمن التزامه بدفع المبلغ.
• تمسك المدعى عليه بأن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية سابقة (رقم 4284603)، لكن المحكمة تبين عدم شمول الحكم السابق للعقد موضوع الدعوى الحالية.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (6,650 ريال) فقط، وهو المبلغ الثابت في الإقرار المقدم من المدعية والمذيل بختم المدعى عليه وتوقيعه.
2. عدم قبول باقي الطلبات (البالغة 58,650 ريال)؛ لأنها تتعلق بمبالغ بحوزة عملاء لم تتحقق حوزة المدعى عليها لها بعد، وتحتاج دعوى مستقلة عند تحقق الحوزة.
3. الاستناد إلى قاعدة "البينة على المدعي"، حيث اعتُبر الإقرار المقدم دليلًا كافيًا لإثبات المبلغ المذكور فقط.