✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء شرط الإخطار المسبق.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (شركة تجارية) يطالبها فيها برد مبلغ (100,000 ريال) كرأس مال في اتفاقية مضاربة لتوريد فواكه، مع الأرباح المتوقعة. وقد لجأ المدعي إلى المصالحة (التي تُعد في حكم الإخطار) بتاريخ 6/4/1443هـ، ثم قيد دعواه بتاريخ 12/4/1443هـ، أي قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ اللجوء إلى المصالحة.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك لأن المدعي لم يلتزم بالشرط النظامي الموجب لإخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وفقاً للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمادة (69) من لائحته التنفيذية. وحيث إن اللجوء إلى المصالحة يُعد في حكم الإخطار، إلا أنه يشترط مضيّ المدة النظامية (15 يوماً) قبل رفع الدعوى، وقد خالف المدعي ذلك.