✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بإعادة رأس مال في عقد مضاربة (شراكة) بين مستثمر وشركة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد) بإعادة رأس ماله البالغ (964,850 ريال) الذي سلّمه إياها للمضاربة في توريد المواد الغذائية، مستنداً إلى عقد مبرم بينهما وسند لأمر مختومين بختم الشركة.
• دفعت المدعى عليها بأن العلاقة عقد شراكة ومضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال شرعاً، ولا يجوز ضمان رأس المال إلا في حال التفريط أو التعدي، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة (اتهامات باطلة وتجميد حسابات)، وقدمت تقارير محاسبية تثبت خسارة الشركة.
• أنكرت المدعى عليها مسؤوليتها عن الخسارة، وطلبت رد الدعوى، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بحصتها من الخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل سلامة رأس المال، والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينة مقبولة.
• التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها غير معتمدة شرعاً لأنها أُسست على قوائم مالية أعدتها الشركة وحدها، مع إخلاء المكاتب المحاسبية مسؤوليتها عن صحتها.
• إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال كاملاً للمدعي (964,850 ريال) لعدم إثباتها الخسارة ببينة نظامية، مع تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ (969,850 ريال) لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للتقاضي.