✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلزام شركة برد رأس مال مضاربة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (شركة) برد مبلغ (200,000 ريال) كرأس مال سلمه إياها للمضاربة في توريد المواد الغذائية، مستنداً إلى عقد وسند لأمر موقعين من الشركة. دفعت المدعى عليها بأن العلاقة شراكة مضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال شرعاً، وأنها لم تفرط أو تقصر، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة، مستندة إلى تقارير مالية محاسبية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الأصل سلامة رأس المال، والخسارة طارئة عليه، والعبء في إثبات الخسارة يقع على من يدعيها.
2. التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها والمبنية على قوائم مالية أعدتها منفردة، والتي أخلت فيها المكاتب المحاسبية مسؤوليتها عن صحتها، لا تصلح بينة لإثبات الخسارة.
3. لم تقدم المدعى عليها بينة مقبولة تثبت الخسارة أو انتفاء تفريطها أو تعديها، مما يوجب رد رأس المال لأصله.
4. حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (205,000 ريال) شاملاً رأس المال وأتعاب المحاماة المقدرة.