✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بمبلغ متبقي من ثمن بضاعة (ملابس أطفال) تم توريدها بالجملة بموجب اتفاق شفهي.
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان شفهياً على شراء بضائع ملابس أطفال بالجملة بثمن آجل، على أن يُسدَّد الثمن نهاية كل سنة مالية.
• اشترت المدعى عليها بضائع بقيمة 97,400 ريال، وسددت 46,000 ريال، وامتنعت عن سداد الباقي (51,400 ريال).
• أقر المدعى عليه (أصالة) أمام المحكمة بصحة الدين والفواتير والمبلغ المتبقي، لكنه ادّعى أن المدعية وعدته بخصم 25,000 ريال مقابل السداد المبكر.
• نفت المدعية تحقق شرط الخصم (السداد المبكر) لعدم التزام المدعى عليه به.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (51,400 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى أن الإقرار القضائي (إقرار المدعى عليه بالدين) هو سيد الحجج ولا يحتاج لدليل آخر.
• قررت المحكمة أن الوعد بالخصم غير ملزم قانوناً ما لم يُنفَّذ، خاصةً أنه كان معلقاً على شرط (السداد المبكر) لم يتحقق.
• رفضت المحكمة دفاع المدعى عليه بالوعد بالخصم لعدم التزامه بشرطه، ولأن الوعد لا يُلزم قبل تنفيذه.