✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تجارية لعدم استيفاء شرط اللجوء إلى المصالحة قبل التقاضي.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد شركة أخرى (مدعى عليها) تطالبها بسداد مبلغ (833,011.43 ريال) متبقي من قيمة أعمال أسفلت نُفذت بموجب عقد من الباطن، بالإضافة إلى أتعاب محاماة ورسوم قضائية. أقرت المدعية باللجوء إلى المصالحة مع فرع المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها أنكرت ذلك، وتبين للدائرة عدم تقديم ما يثبت المصالحة مع الأصل (الشركة الأم).
المبدأ أو المنطوق:
• الدعوى من المنازعات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية.
• يجب، وفقاً للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مليون ريال.
• المصالحة مع فرع الشركة لا تغني عن المصالحة مع الأصل، ولو كانت الذمة المالية واحدة.
• عدم تقديم وثيقة تثبت المصالحة أو انتهاء إجراءاتها وفق المادة (59) من اللائحة يؤدي إلى عدم اكتمال شروط قبول الدعوى.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.