← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 42812045 لعام 1442 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار437143535رقم القضية437143535المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1443-03-02التاريخ الميلادي2021-10-08
✨ الملخّص: الموضوع: التماس إعادة النظر في حكم سابق بناءً على ادعاء تزوير مستند. الوقائع باختصار: أصدرت الدائرة حكماً سابقاً بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي للمدعي استناداً إلى مستند مطابقة الرصيد. تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر، معللاً ذلك بأن المستند الذي بُني عليه الحكم مزور، وأن الدائرة كان عليها طلب أصول المستندات والعقد والفواتير. وقد تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسات السابقة. المبدأ أو المنطوق: 1. طريق التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي محصور بأسباب محددة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. 2. الفقرة (أ) من المادة (200) تشترط لصحة الالتماس أن يثبت تزوير الورقة التي بُني عليها الحكم بحكم قضائي أو تقرير من جهة مختصة، لا بمجرد الدعوى بالتزوير. 3. تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات يسقط حقه في التمسك بحقوق الدفاع، ومنها الدفع بالتزوير. 4. لا يحق للدائرة إعادة فتح باب المرافعة لمجرد إيراد دفع بالتزوير في طلب إعادة النظر. 5. وفقاً للمادة (43) من نظام المحاكم التجارية، صورة المستند تعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو الشأن، والمدعى عليه لم ينازع في حينه. 6. مستند مطابقة الرصيد يُعد إقراراً كتابياً بالدين، وهو حجة بنفسه، ولا حاجة لطلب أصول العقد والفواتير. الحكم: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa