✨ الملخّص: الموضوع:
اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى مطالبة بمبلغ متبقي من عقد مقاولة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة مقاولات (مدعية) مع شركة دعاية وإعلان (مدعى عليها) على تنفيذ أعمال توريد وتركيب وإنشاء، بمبلغ (2,017,852 ريالاً).
• سددت المدعى عليها مبلغ (1,751,488 ريالاً)، وطالبت المدعية بالمتبقي (266,264 ريالاً) وأتعاب محاماة.
• قدمت المدعية مستندات العقد وأمر العمل ومحضر تسليم الأعمال.
• تبين أن نشاط المدعى عليها مهني (دعاية وإعلان) وليس تجارياً محضاً.
المبدأ أو المنطوق:
• لا تختص المحاكم التجارية بنظر الدعوى؛ لأن أعمال الدعاية والإعلان لا تُعد من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، ولا تكتسب الشركة صفة التاجر بمجرد تسجيلها تجارياً إذا كان نشاطها غير تجاري.
• الدعوى من اختصاص المحاكم العامة استناداً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
• الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.