✨ الملخّص: الموضوع: فسخ عقد توريد كمامات وتعويض عن مخالفة المواصفات.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (شركة مصنع) مع المدعى عليه (مؤسسة) على توريد 10,000 كرتون كمامات طبية، بسداد دفعة أولى 1,500,000 ريال ودفعات لاحقة.
• سددت المدعية مبلغ 2,812,500 ريال، لكن المدعى عليه أخل بالتزاماته: لم يورد الكميات المتفق عليها (سلّم 1,407 كرتون بدلاً من 3,000)، وسلّم كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية وغير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، مما أدى إلى سحب الهيئة لكميات منها.
• طالبت المدعية بفسخ العقد واسترداد الفارق بين المدفوع وقيمة البضاعة المستلمة فعلياً (1,133,215 ريال)، مستندة إلى سند لأمر كشرط جزائي.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بـ فسخ العقد المؤرخ 22/4/2020م، لثبوت تغيير جوهري في محل العقد (عدم التوريد في المواعيد، وعدم مطابقة الكمامات للمواصفات المعتمدة، وسحب هيئة الغذاء والدواء لها)، مما ألحق ضرراً بالمدعية.
• ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 1,133,215 ريالاً، استناداً إلى ما ترتب في ذمته بعد فسخ العقد، وفقاً للعقد والحوالات البنكية والسند لأمر وكشف الحساب.