✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة فاتورة بضاعة (حليب أطفال) لم يتم سدادها.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي أن له في ذمة المدعى عليه مبلغ (2,772 ريال) قيمة فاتورة بيع حليب أطفال صادرة من مؤسسته إلى مستشفى يتبع المدعى عليه، ولم يُسدّد المبلغ.
• دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم (مضي 9 سنوات)، ولأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة؛ إذ أن المستشفى كان مؤجراً لشركة أخرى أثناء فترة التعامل، وأن الفاتورة صدرت لصالح تلك الشركة لا له.
• رد المدعي بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الفاتورة مختومة بختم المدعى عليه، وأنه تعامل معه بظاهر الحال دون علم بعقد الإيجار.
المبدأ أو المنطوق:
• الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به (2,772 ريال) للمدعي.
• تأسيساً على أن الفاتورة المختومة بختم المدعى عليه تُعد بينة كافية، ولم ينازع فيها المدعى عليه.
• وأن دفع التقادم غير مقبول شرعاً ونظاماً، خاصة مع عدم إنكار أصل التعامل.
• وأن كون المستشفى مؤجراً لشركة أخرى لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية تجاه الغير (المدعي)؛ إذ يحق له الرجوع على تلك الشركة بعد السداد.
• الحكم نهائي غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية.