✨ الملخّص: الموضوع: نزاع تجاري حول مبلغ متبقي من عقد توريد معدات صناعية.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (الموردة) دعوى ضد المدعى عليه (المشتري) تطالبه بمبلغ (33,981 ريالاً) كباقي ثمن معدات صناعية موردة.
• أقر المدعى عليه بصحة التعامل وبأن المبلغ المتبقي في ذمته هو (31,981.83 ريالاً)، لكنه ادعى أن السداد سيكون على دفعات مفتوحة غير محددة المدة.
• أنكرت المدعية هذا الادعاء، وتمسكت بأن آخر تعامل كان في 31/12/2020، وأن المبلغ المطالب به هو ما أقر به المدعى عليه.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (31,981.83 ريالاً) للمدعية.
• استند الحكم إلى أن إقرار المدعى عليه بالدين يُعتبر حجة قاطعة تلزمه بالسداد، ولا حاجة لدليل آخر.
• رفضت الدائرة دفاع المدعى عليه بأن السداد على دفعات مفتوحة، واعتبرته دفاعاً مرسلاً يخالف الأصل في عقود البيع (التنجيز) والعرف التجاري، كما يخالف النهي الشرعي عن بيع الغرر الناتج عن جهالة الأجل.