✨ الملخّص: الموضوع:
اختصاص المحاكم التجارية نوعياً – دعوى تعويض عن تأخير في الإصلاح تحت الضمان.
الوقائع باختصار:
اشترى المدعي سيارة من المدعى عليها (شركة سيارات)، وتعطلت خلال فترة الضمان، فامتنعت الشركة عن الإصلاح بدعوى عدم مطابقة الزيت للمواصفات. صدر حكم نهائي بإلزامها بالضمان، ونُفذ بعد مماطلة. ثم أقام المدعي دعوى جديدة يطالب فيها بتعويض (301,000 ريال) عن امتناعها عن الإصلاح والمماطلة والتأخير بعد الحكم.
المبدأ أو المنطوق:
• المحاكم التجارية لا تختص نوعياً بنظر الدعوى؛ لأن قيمة المطالبة (301,000 ريال) تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (500,000 ريال).
• تختص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
• الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً.