✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بإعادة مبلغ (350,000 ريال) سلمه إياه لتشغيله، مع أرباح سابقة قدرها (70,000 ريال). دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً، مستنداً إلى أن محل إقامته يقع في مدينة الطائف، وأثبت ذلك بعنوانه الوطني. اعترض وكيل المدعي بأن النظام الإلكتروني خيره بين محكمتي جدة ومكة، فاختار الأولى لمصلحة موكله.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تقضي بأن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك. ولما كان مقر إقامة المدعى عليه في الطائف، فإن الاختصاص ينتقل إلى المحكمة التجارية بمنطقة مكة المكرمة.