✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة باقات سياحية وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: اتفقت مؤسسة المدعية مع مكتب المدعى عليه على بيع باقات سياحية بمبلغ إجمالي (187,944 ريال)، سدد المدعى عليه منها (81,986 ريال)، وامتنع عن سداد الباقي وقدره (105,958 ريال). تقدمت المدعية بدعوى تطالب بإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وأتعاب المحاماة (40,000 ريال). تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبليغه إلكترونياً، وقدمت المدعية بيناتها (حوالة بنكية).
المبدأ/المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (105,958 ريال) للمدعية قيمة المديونية المتبقية.
2. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (10,000 ريال) أتعاب محاماة (تقديراً من المحكمة وفقاً للعرف والسلطة التقديرية، ورفض ما زاد عن ذلك).
3. رفض ما عدا ذلك من طلبات (كالمطالبة بأتعاب محاماة أعلى).
4. استند الحكم إلى:
• اختصاص المحكمة التجارية (المادة 35/أ من نظام المرافعات الشرعية).
• قاعدة "الضرر يُزال" وتضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة.
• المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في تقدير التعويض.
• اعتبار الخصومة حضورية لتخلف المدعى عليه بعد تبليغه إلكترونياً (الأمر الملكي رقم 14388 وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39).