✨ الملخّص: • الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى فسخ عقد شراكة (عنان) واسترداد رأس المال والشرط الجزائي.
• الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطلب فيها فسخ عقد شراكة (مضاربة) زعمها، وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 750,000 ريال (رأس المال) ودفع شرط جزائي قدره 100,000 ريال عن كل شهر تأخير. واتفق الطرفان على أن المدعى عليه يملك مطعماً قُوِّم بمليون ونصف المليون ريال، ودفع المدعي حصته (750,000 ريال) مقابل 50% من الملكية والأرباح، على أن يحوِّل المدعى عليه المؤسسة إلى شركة خلال شهرين، لكنه لم يفعل. تبين من العقد أن الشراكة هي من نوع "شركة عنان" لا "مضاربة".
• المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية الأولى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى؛ لأن العقد المبرم بين الطرفين هو من صور شركة العنان (لا المضاربة)، ونظام المحاكم التجارية – وفقاً للمادة (16/3) – يختص بنظر دعاوى شركة المضاربة فقط دون غيرها من الشركات الفقهية. وبالتالي، ينعقد الاختصاص للمحاكم العامة استناداً إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.