✨ الملخّص: الموضوع: شرط الإخطار الكتابي قبل رفع الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه (شركة) يطالبه فيها بباقي ثمن مبيع وتعويض عن أضرار، مدعياً وجود علاقة توريد وأعمال بينهما. وقد أرفق المدعي إخطاراً سابقاً أرسله للمدعى عليه، غير أن هذا الإخطار لم يتضمن موضوع النزاع ولا أسانيد المطالبة ولا تفصيل المبلغ المطلوب، كما خالفت طلباته ما ورد في صحيفة الدعوى.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية السادسة بـ عدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن الإخطار الكتابي الذي يسبق رفع الدعوى لم يستوفِ الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والمادة (70) من لائحته التنفيذية، والتي توجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. واعتبرت الدائرة أن هذا النقص يشكل مانعاً نظامياً يحول دون السير في الدعوى.