✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول الدعوى شكلاً لإخلال المدعية بواجب حصر جميع أسانيد الدعوى في صحيفتها الابتدائية.
الوقائع باختصار: أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليها بمبلغ (29.618) ريالاً مقابل خدمات عمالية. وفي أول جلسة تحضيرية، أفاد وكيل المدعية بوجود مستندات إضافية (فواتير) لم يسبق له إدراجها ضمن أسانيد الدعوى في صحيفة الدعوى الأصلية.
المبدأ أو المنطوق: قضت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن إخفاء الأسانيد في صحيفة الدعوى ثم إبدائها لاحقاً يخالف المادة (20/ب) من نظام المحاكم التجارية التي توجب حصر جميع الطلبات والأسانيد في صحيفة الدعوى، ويؤدي إلى إطالة أمد التقاضي. مع إباحة حق المدعية في إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء الإجراء النظامي.