✨ الملخّص: الموضوع: شرط سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية اليسيرة.
الوقائع باختصار:
أقامت المدعية (وكالةً) دعوى تطالب فيها المدعى عليها بسداد مبلغ (8,123.72 ريال) قيمة مشروبات غازية مباعة، ومبلغ (2,000 ريال) أتعاب محاماة. وبالتحقق من مسائل الدعوى الأولية، تبين للدائرة عدم تقديم ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة، رغم إشارة وكيل المدعية إلى وجود رقم وثيقة مصالحة دون إرفاقها.
المبدأ أو المنطوق:
• يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، وفقاً للمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
• عدم تقديم وثيقة تثبت سبق المصالحة أو بدء إجراءاتها قبل قيد الدعوى يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.
• لا يُغني عن هذا الشرط إحالة الدعوى إلى منصة تراضي بعد قيدها، لأن الاشتراط يتعلق بمرحلة ما قبل القيد.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.