✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأجرة متبقية بموجب عقد تأجير قاعات.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على تأجير قاعات لمدة 90 يوماً بمبلغ 514,500 ريال، سُدد منه 260,500 ريال، وبقي 254,000 ريال.
• أوفت المدعية بالتزامها بتوريد الخيمة، لكن المدعى عليه امتنع عن سداد الباقي.
• دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، لأن محل إقامته في جدة، وأنكر التوقيع على العقد.
• نص العقد على اختصاص محاكم الرياض، لكن العقد خلا من توقيع المدعى عليه أو ختمه.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض.
• استندت إلى أن الاختصاص المكاني الأصلي هو لمحكمة محل إقامة المدعى عليه (جدة) وفقاً للمادة 17 من نظام المحاكم التجارية، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، ولم يثبت الاتفاق لخلو العقد من توقيع المدعى عليه.