✨ الملخّص: الموضوع: ترك الخصومة في دعوى تجارية.
الوقائع باختصار:
أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليها بمبلغ (٥٣,٣٣٦ ريالاً) قيمة متبقي ثمن خدمات إنترنت. وأثناء نظر الدعوى، حضر وكيل المدعية وأقر بأن ذات الدعوى ما زالت منظورة أمام دائرة أخرى بنفس الطلبات، وطلب ترك دعواه الحالية. وأقر وكيل المدعى عليه بعدم الممانعة.
المبدأ/المنطوق:
حكمت الدائرة بترك المدعي لدعواه استناداً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، التي تجيز للمدعي ترك الخصومة شريطة قبول المدعى عليه بعد إبداء دفوعه، وقد تحقق الشرطان بطلب المدعي وموافقة المدعى عليه.