✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام شخص (المدعى عليه في الدعوى الحالية) دعوى سابقة ضد شخص آخر (المدعي في الدعوى الحالية) يطالب فيها بإثبات شراكة.
• انتهت الدعوى السابقة بحكم برفض طلب المدعي فيها (المدعى عليه حالياً).
• تكبد المدعي في الدعوى الحالية (المدعى عليه سابقاً) أتعاب محاماة قدرها 20,000 ريال للدفاع عن نفسه في تلك الدعوى.
• أقام المدعي الحالي دعوى يطالب فيها المدعى عليه الحالي (الخاسر في الدعوى السابقة) بتعويضه عن تلك الأتعاب، مدعياً وجود خطأ وعلاقة سببية بين رفع الدعوى السابقة والضرر.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• الأساس القانوني: لا يضمن من رفع دعوى قضائية أتعاب محاماة الخصم إلا إذا كان رفع الدعوى كيدياً أو مضارةً، أو كان الحق ثابتاً وامتنع المدين عن أدائه مما اضطر الدائن للجوء للقضاء. أما إذا كان الخلاف ظاهراً والمدعي جاداً في دعواه، فلا يلزم بأتعاب المحاماة، لأن من أقيمت عليه دعوى إنما يحضر للدفاع عن نفسه، وقد غنم الدعوى ولم يغرمها.