✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مستعجلة لطلب التحفظ على سندات لأمر.
الوقائع باختصار: أقام المدعي (غير تاجر) دعوى مستعجلة ضد شركة سيارات، مدعياً أنه تعاقد معها على شراء أربع سيارات بنظام التأجير المنتهي بالتملك، وتعرضت السيارات لحوادث، ثم فوجئ بأن الشركة رفعت ضده طلباً تنفيذياً لدى محكمة التنفيذ بناءً على سندات لأمر بمبلغ (169,254 ريال) عن أقساط تالية للحوادث، زاعماً عدم استحقاقها. طلب المدعي التحفظ على تلك السندات لحين الفصل في النزاع الموضوعي أمام لجنة الفصل في المنازعات التمويلية.
المبدأ أو المنطوق: رفض الدعوى المستعجلة. تأسيساً على أن ركن الاستعجال قد انتفى، لأن السندات لأمر محل طلب التحفظ قد سبق تقديمها إلى محكمة التنفيذ، مما يجعل التحفظ عليها بعد تقديمها غير ممكن لانتفاء محله، إذ أن القضاء المستعجل يهدف إلى توفير حماية وقتية قبل وقوع الفعل لا بعده.