✨ الملخّص: الموضوع: دعوى أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي (محامٍ) دعوى ضد المدعى عليه (شركة مقاولات) يطالبه فيها بمبلغ 287,500 ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) كأتعاب محاماة عن أعمال قانونية قام بها للمدعى عليه في قضية سابقة، وذلك بناءً على اتفاق شفهي، وادعى أن المدعى عليه فسخ الوكالة في وقت غير مناسب بعد أن بذل جهداً في القضية. ثم حضر وكيل المدعي وطلب التنازل عن الدعوى.
المبدأ أو المنطوق: أثبتت الدائرة التجارية الأولى تنازل المدعي عن دعواه ضد المدعى عليه، لكون المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، ولعدم وجود مانع نظامي أو شرعي من إثبات هذا التنازل.