✨ الملخّص: الموضوع: شرط اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليه تطالبه فيها بمبلغ مالي ناتج عن عقد بيع سيارات، وأرفقت مستنداتها. وعند نظر الدعوى، سألت المحكمة وكيل المدعية عن إثبات اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، فأجاب بأنه لم يقدم ما يثبت ذلك، مكتفياً بالإشارة إلى رفع الدعوى عبر منصة تراضي.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لعدم تقديم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (59) والمادة (58/ب) والمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ يُعد اللجوء إلى المصالحة شرطاً واجباً لقبول الدعوى أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفي الدعاوى اليسيرة.