✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى تجارية (مطالبة بأجرة سيارات مؤجرة).
الوقائع باختصار:
أقامت شركة مدعية دعوى ضد مؤسسة مدعى عليها تطالبها بمبلغ (٢,١٢٩,٢١٦) ريالاً سعودياً، كأجرة متبقية لعدد (٣٢) سيارة بموجب عقود إيجار منتهية بتمليك، وأتعاب محاماة. دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً، مستنداً إلى أن موكله يقيم في مدينة أخرى، وأثبت ذلك بالعنوان الوطني.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية الثالثة بـ عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً لنظر الدعوى، استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، التي تقضي بأن يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك. ولما كان المدعى عليه قد دفع بذلك قبل أي دفع آخر، وأثبت إقامته خارج نطاق اختصاص محكمة جدة، فقد تقرر عدم الاختصاص.