✨ الملخّص: الموضوع: شرط المصالحة الإلزامي قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليه بمبلغ 166,421.23 ريالاً قيمة مواد إسفلتية موردة. أثناء الجلسة التحضيرية، طلبت الدائرة من المدعية تقديم وثيقة المصالحة (منصة تراضي) المطلوبة نظاماً قبل رفع الدعوى، فقدمت المدعية وثيقة خاطئة بحق شركة أخرى، ثم اعتذرت عن تقديم الوثيقة الصحيحة بعد إمهالها.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن المدعية لم تلتزم بوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وفقاً للمادتين (58) و(59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم تقدم وثيقة الصلح المطلوبة رغم طلب المحكمة، مع بقاء حقها في إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء هذا الإجراء الشكلي.