✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإعادة رأس مال شراكة مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بإعادة مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، زعم أنه رأس ماله في مضاربة بينهما لاستئجار عمائر وتأجيرها للحجاج.
• أقر المدعي بعدم وجود عقد مكتوب بينهما.
• أقر المدعى عليه باستلام المبلغ، لكنه دفع بأنه مجرد وسيط قام بتحويل المبلغ بناءً على طلب المدعي إلى طرف ثالث (المضارب الحقيقي) يدعى (...)، وأنكر وجود مضاربة مباشرة بينه وبين المدعي.
• قدم المدعى عليه شهادتين مكتوبتين من شاهدين (أحدهما المضارب الحقيقي) تؤكدان أن المدعى عليه كان وسيطاً فقط، وأن المبلغ أودع في حساب المضارب الحقيقي، وأن المدعي استلم منه أرباحاً قدرها (٨٠,٠٠٠) ريال.
• حضر أحد الشهود أمام المحكمة وأدلى بشهادته مشافهة مؤيداً ذلك.
• أصر المدعي على توجيه الدعوى ضد المدعى عليه ووصفه وكيله بأنه "وسيط فرّط في تسليم المبلغ".
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• السبب: ثبت للمحكمة بشهادة الشهود المستوفية للشروط الشرعية، وبإقرار وكيل المدعي، أن المدعى عليه لم يكن مضارباً للمدعي، بل كان مجرد وسيط قام بتوصيل المبلغ إلى المضارب الحقيقي (الطرف الثالث) بعلم المدعي وموافقته، وأن المدعي استلم أرباحاً من ذلك المضارب. لذلك، لا يستحق المدعي الرجوع على المدعى عليه بالمبلغ.