✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بعد سداد أصل الدين.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة مقاولات) مع المدعى عليه على تأجير كرين لمدة خمسة أشهر بأجرة إجمالية (٨٠,١٢٥ ريال).
• سدد المدعى عليه جزءاً من الأجرة (٣٨,٦٦٠ ريال)، وتأخر في سداد الباقي (٤١,٤٦٥ ريال).
• بعد رفع الدعوى وقبل أول جلسة، سدد المدعى عليه المبلغ المتبقي كاملاً.
• اقتصرت المدعية في طلبها على إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة (١٢,٤٣٩ ريال) بدعوى مماطلته.
• دفع المدعى عليه بأن التأخر كان بسبب عدم إرسال الفواتير من المدعية.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• استند الحكم إلى أن استحقاق أتعاب المحاماة يتطلب ثبوت "اللدَد والمماطلة" من المدين، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
• عدم وجود مماطلة واضحة من المدعى عليه، خاصة مع سداده للمبلغ بعد رفع الدعوى وقبل نظرها، ووجود خلاف حول سبب التأخير (عدم تقديم الفواتير).
• تطبيقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي مرهون بجسامة الضرر ومقدار المماطلة، وهما غير متوفرين.