✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد مقاولة بناء، والمطالبة باسترداد دفعة مقدمة وغرامات تأخير وتعويض عن أضرار.
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي (مالك) مع المدعى عليه (مؤسسة مقاولات) على بناء منزل بمبلغ 1,600,000 ريال، على أن يُنجز خلال 9 أشهر من استلام الموقع.
• سدد المدعي دفعة أولى قدرها 960,000 ريال، لكن المدعى عليه أوقف العمل بعد مرحلة العزل دون سبب نظامي، ولم يُنجز سوى أعمال معيبة لا يُعتد بها.
• وجه المدعي إنذاراً بفسخ العقد لتأخر المقاول لأكثر من 30 يوماً متتالية، استناداً للبند الرابع من العقد الذي يجيز الفسخ ويفرض غرامة 2,000 ريال عن كل يوم تأخير.
• تسبب توقف العمل في أضرار بالموقع (ارتفاع المياه الجوفية وتلف الأعمال المنفذة).
• اعترف المدعى عليه بتكلفه 180,000 ريال، ووافق على فسخ العقد وإعادة الدفعة بعد خصم هذا المبلغ، لكنه رفض الغرامات.
المبدأ أو المنطوق:
1. فسخ العقد: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/9/2018م.
2. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1,100,000 ريال: يشمل المبلغ المتعلق بذمته (الدفعة المقدمة) وغرامات التأخير، استناداً إلى:
• تقرير الخبير الهندسي الذي أثبت أن الأعمال المنفذة معيبة وغير صالحة، وأن توقف العمل تسبب بأضرار.
• ثبوت تأخر المدعى عليه في الإنجاز، مما يوجب تطبيق شرط الغرامة اليومية المنصوص عليه في العقد.
3. رفض ما عدا ذلك من طلبات: كأتعاب الخبير (لعدم اختصاص الدائرة) وقيمة تصوير الأرض (لعدم الإثبات).