✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه (شركة ذات مسؤولية محدودة) مطالباً بإلزامه برد مبلغ (180,000) ريال كرأس مال في شركة مضاربة، وتعويضه بمبلغ (18,000) ريال كأتعاب محاماة.
• أسس المدعي دعواه على عقد شركة مضاربة بينهما (مال من المدعي، وعمل من المدعى عليه) لتوريد فواكه، وقد انتهت مدة العقد.
• أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وإبرام العقد، لكنه دفع بوجود خسارة في الشراكة دون تفريط منه.
المبدأ أو المنطوق:
1. اختصاص المحكمة: الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية لأنها تتعلق بشركة مضاربة (مال من طرف وعمل من آخر).
2. المسؤولية عن التفريط: المدعى عليه (شركة ذات مسؤولية محدودة) خالف نظام الشركات (المادة 153/1) بجمع الأموال واستثمارها لحساب الغير، مما يجعله مفرطاً في تشغيل الأموال، والمضارب يضمن عند التفريط.
3. الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليه بدفع:
• مبلغ (180,000) ريال كامل رأس المال للمدعي.
• مبلغ (9,000) ريال كأتعاب محاماة، استناداً إلى أن من ألجأ غيره للتقاضي يتحمل تكاليفه.