✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بباقي ثمن بيع قطع غيار.
الوقائع باختصار:
ادّعت المدعية اتفاقها مع المدعى عليها على بيع قطع غيار بمبلغ (1,023,942 ريال)، سُدّد منه (740,784 ريال)، وبقي (283,157 ريال)، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الباقي. وأثناء المرافعة، دفعت المدعى عليها بأن التعاقد تم مع شركة أخرى غيرها، وأن نشاطها التجاري (أغذية ومشروبات) لا يتعلق بقطع الغيار، ولم تقدّم المدعية دليلاً على التعامل مع المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استناداً إلى المادة (3/1) من نظام المرافعات الشرعية (اشتراط المصلحة القائمة المشروعة)، والمادة (76) من لائحة نظام المحاكم التجارية (وجوب ذكر الاسم الكامل ورقم السجل للخصم)، مع إباحة إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء الشروط النظامية.