✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة مضاربة (استثمار أموال) – ضمان المضارب لرأس المال عند عدم إثبات بدء الشراكة أو وقوع الخسارة.
الوقائع باختصار:
1. أبرم المدعي (شريك مضارب) اتفاقية توريد مع المدعى عليها (شركة تجارية) بتاريخ 01/07/2020م، دفع بموجبها رأس مال قدره (160,000) ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع أرباح شهرية.
2. لم ترد المدعى عليها رأس المال ولا الأرباح، فرفع المدعي دعوى يطالب فيها بإلزامها برد رأس المال (160,000 ريال) وأتعاب المحاماة (35,000 ريال).
3. دافعت المدعى عليها بأن المشروع تكبد خسارة دون تفريط منها، وأنها مستعدة لرد ما تبقى من المال بعد حسم الخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت تسلم المال: ثبت للدائرة أن المدعى عليها تسلمت مبلغ (160,000) ريال من المدعي بموجب العقد.
2. عبء الإثبات: يقع عبء إثبات الخسارة وبدء الشراكة على المضارب (المدعى عليها)، ولم تقدم أي دليل على ذلك.
3. ضمان المضارب: إذا لم يثبت المضارب بدء الشراكة أو وقوع الخسارة، فإن يده على المال تعتبر يد ضمان، وتكون مسؤولة عن رده كاملاً، سواء كان ذلك بسبب التعدي أو التقصير أو التفريط.
4. مخالفة النظام: ثبت أن نشاط المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) يخالف المادة (153/1) من نظام الشركات التي تمنعها من استثمار أموال الغير.
5. الحكم النهائي: ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (160,000) ريال كامل رأس المال، ومبلغ (8,000) ريال أتعاب محاماة (بعد تقديرها من المحكمة).