✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (شراكة) – مطالبة برد رأس المال وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة تجارية (مدعى عليها) مطالباً برد مبلغ (200,000 ريال) كرأس مال شراكة في نشاط خضار وفواكه، زاعماً أن العقد لم يحدد نصيبه من الربح، وأن الشركة انتهت بانتهاء المدة، وأن المدعى عليها لم تعمل بالشراكة ولم ترد له المبلغ.
• المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات ولم تقدم جواباً رغم التبليغ الإلكتروني، مما اعتبرته الدائرة نكولاً عن الجواب.
• قدم المدعي بينته: عقد شراكة موقع من المدعى عليها يتضمن استلامها رأس المال، وسند أمر (صك) محرر من المدعى عليها بالمبلغ.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (200,000 ريال) للمدعي كرد رأس المال، بالإضافة إلى مبلغ (10,000 ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة.
• استندت الدائرة في التعويض إلى أن مماطلة المدعى عليها في رد الحق ألجأت المدعي إلى التقاضي، وأن أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطل، وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية (المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).