✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد مبلغ مالي بدعوى عقد مضاربة (شراكة استثمارية).
الوقائع باختصار:
ادّعى المدعي (شخص طبيعي) اتفاقه شفهياً مع المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) على استثمار مبلغ (500,000 ريال) في مصنع لعلب المشروبات مقابل 20% من الأرباح. قام المدعي بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها مع تسبيب الحوالة البنكية بـ"الاستثمار". أنكرت المدعى عليها الاتفاق، ودفعت بأن المبلغ هو سداد لمستحقاتها لدى المدعي بموجب عقد توزيع سابق، وقدمت عقد التوزيع وفواتير بيع سابقة لتاريخ الحوالة. كما أقر المدعي بوجود تعاملات مالية سابقة بينه وبين المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
رفضت الدائرة الدعوى للأسباب التالية:
1. عبء الإثبات يقع على المدعي، ولم يقدم سوى حوالة بنكية تثبت التحويل فقط، دون أي بينة على وجود عقد شراكة أو مضاربة (كتابي أو شهود).
2. أنكرت المدعى عليها الشراكة وأثبتت وجود عقد توزيع سابق وفواتير بيع، مما يجعل الظاهر أن المبلغ المحول هو سداد لدين سابق لا استثمار.
3. ضعف دعوى الشراكة لضخامة رأس مال المدعى عليها (100 مليون ريال) ولأن العرف التجاري يقتضي توثيق عقود الشراكة كتابةً.
4. إقرار المدعي بوجود تعاملات مالية سابقة بين الطرفين يضعف ادعاءه بأن هذه الحوالة واقعة استثنائية.
5. منع نظام الشركات (المادة 153 مكرر) للشركات ذات المسؤولية المحدودة من استثمار أموال لحساب الغير، مما ينفي إمكانية انعقاد الشراكة المدعاة أصلاً.